انقلاب اسلامى و گسستهاى اجتماعى

انقلاب اسلامى و گسستهاى اجتماعى

دکتر اصغر افتخارى
اشاره :

مقاله، بنحو آسیب‏شناسانه به کالبد شکافى شکافهائى بالقوه در جامعه مى‏پردازد که درصورت غفلت از آنها، در ایران دهه سوم پس از انقلاب، ممکن است مشکلات حاد اجتماعى‏درپى‏آورد. بطور خاص، به چهارگسست اقتصادى، سیاسى، فرهنگ عمومى و نظرى در ابعادداخلى و جهانى واستراتژى امام‏خمینى در هر زمینه، اشاره‏وعاقبت‏پیشنهادهائى‏ارائه شده‏است.
ء«انقلاب اسلامى‏» عرصه تجلى ثابت قدمى مردمى مؤمن به ارزش‏هاى دینى، به رهبرى مردى فرزانه بودکه در نهایت‏به ایجاد حکومت اسلامى به مثابه پاداش الهى براى مؤمنان صادق، منجر شد. بقاى انقلاب‏اسلامى مطابق سنن الهى حاکم بر این جهان، قابل تفسیر است و همین بینش است که مى‏تواند درآسیب‏شناسى انقلاب ما را یارى رساند.
در نوشتار حاضر ضمن کالبدشکافى بستر اجتماعى انقلاب اسلامى، از بروز گسست‏هایى (شکافهایى) دردرون جامعه سخن به میان خواهد آمد که در صورت بى‏توجهى به آنها، به تدریج زمینه تبدیل آنها از یک‏شکاف ساده به شکافى فعال که به نوبه خود مى‏تواند مولد جنبشى اجتماعى در جامعه باشد، فراهم مى‏آید.عصر حاضر با شکل‏گیرى جنبش‏هاى اجتماعى تازه‏اى مواجه است.
براى تحلیل ساخت اجتماعى انقلاب اسلامى و ارزیابى میزان فعالیت گسست‏هاى موجود در گفتمان‏انقلاب اسلامى، سیره عملى و نظرى حضرت امام خمینى(ره) را ملاک قرار داده‏ایم که به عنوان معمار اصلى‏انقلاب، مى‏تواند راهگشاى باشد. تحلیل حاضر جنبه آسیب‏شناسى دارد و از لحاظ زمانى ناظر بر آینده است،بدین معنا که نظام، مردم و گروهها را متوجه بروز شکاف‏هایى مى‏نماید که معالجه آنها نه متوجه حزب وگروهى خاص، بل رسالت تمام علاقمندان ارزش‏هاى الهى است که توسط حضرت امام(ره) در دو دهه قبل به شکل جمهورى اسلامى، در ایران تاسیس گردید.

چارچوب مفهومى و نظرى

الف) شرایط گذار از گسست اجتماعى به جنبش اجتماعى

مقوله گسست‏هاى اجتماعى (Social Cleavages) و نحوه تاثیرگذارى آنها بر جوامع مختلف را باید، موضوع‏اصلى جامعه‏شناسى سیاسى قلمداد کرد: «قاعده کلى جامعه‏شناسى سیاسى این است که زندگى سیاسى در هر کشورى به شیوه‏هاى گوناگون تحت تاثیرشکافهاى اجتماعى خاص آن کشور و نحوه صورتبندى آن شکاف‏ها قرار مى‏گیرد…تنوع جامعه‏شناسى سیاسى‏کشورهاى گوناگون ناشى از نوع و شمار این شکاف‏ها و نحوه صورتبندى یا ترکیب آنهاست.»
اختلاف در علایق، نقطه آغازین بروز شکافهاى اجتماعى مى‏باشد. البته براى اینکه گسست‏ها – که بطورطبیعى در جامعه وجود دارند – منشا اثر قرار گیرند و باصطلاح تبدیل به جنبش شوند، لازم است‏شرایطدیگرى نیز فراهم آید که رسالت جامعه‏شناسى سیاسى در عصر حاضر، شناخت و معرفى آنها مى‏باشد. پاسخ کلى‏اى که مى‏توان به این سئوال مهم داد این است که: «گسست‏هاى طبیعى طى فرآیندى پیچیده‏موسوم به بسیج اجتماعى از حالت غیرفعال خارج شده، به شکل جنبش در جامعه رخ مى‏نمایند که خواهان‏ایجاد تغییر و تحول در ساختار اعمال قدرت و یا روابط اجتماعى، مى‏باشند.» بنابراین نفس وجود «گسست‏» درجامعه دال بر خطرى براى کانون قدرت نیست‏بلکه مهم فرآیند بسیج اجتماعى است و این که گسست مزبور تاچه میزانى فعال شده است. (نمودار شماره ۱)
ب – تحدید واژگان
۱- گسست (شکاف)
اگر جامعه را به مثابه کلى واحد بدانیم که مرکب است از افراد، مؤسسات و شبکه ارتباطى بین آنها، آنگاه به‏اقتضاى طبع و اصل منفعت‏طلبى، افراد در قالب گروههاى مختلفى تجمع مى‏نمایند که از یکدیگر متفاوت‏هستند. گسست در شکل طبیعى آن، دال بر مرزهاى اختلاف بین افراد، گروهها و نهادها دارد. شکافهاى‏اجتماعى با عنایت‏به عنصر آگاهى و عمل سیاسى است که به دو دسته تقسیم مى‏شوند:
گروه اول : شکافهاى غیرفعال (Non-active Cleavages) که صرفا به وجود اختلاف دو گروه اشاره دارد.
گروه دوم: شکافهاى فعال (Active Cleavages) که مبتنى بر گروه‏بندى‏ها و آگاهى سیاسى است.
۲ – اصل تراکم
شکافهاى اجتماعى را مى‏توان به دو دسته مهم تقسیم کرد:
– گسست‏هاى متراکم (Reinforcing cleavages) که مبین همسویى شکافها و تقویت پتانسیل عملیاتیشان‏براى‏ایجاد تغییرات
– گسست‏هاى متقاطع (Crosscatting Cleavages) که مبین برخورد دو یا چند شکاف با هم و تضعیف‏پتانسیل عملیاتیشان است
از نکاتى که در تاثیرگذارى شکافها مؤثر است، این است که شکافهاى مزبور از وضعیت تقاطع، خارج شده وبه همسویى‏متمایل شوند که در آن صورت احتمال عمل زیاد مى‏شود.
۳ – بسیج اجتماعى
بسیج اجتماعى، فرآیند پیچیده‏اى‏است و دلالت‏بر آن دارد که یکى از طرفین شکاف سعى دارد از وضعیت‏موجود – یعنى نحوه استقرار شکافها در جامعه – استفاده نموده، با ارایه یک ایدئولوژى بدیل و با رهبرى مردم،در حداقل زمان ممکن بر منابعى از قدرت دست‏یابد. بسیج اجتماعى را مى‏توان تلاش براى فعال نمودن‏شکافهاى غیرفعال نیز تعریف کرد.
عناصر مهم بسیج اجتماعى عبارتند از:
اول) ارایه ایدئولوژى بسیج : یعنى بینشى که ناظر بر عمل بوده و غرض از آن انگیزش افراد به عمل‏است. ایدئولوژى با نکوهش از وضعیت موجود و تعیین مقصر، زمینه براى ترسیم ایده‏آل جامعه را فراهم‏مى‏آورد که مبتنى ارایه تفسیرى تازه از جهان و ضرورت اقدام به ایجاد تغییر در جامعه مى‏باشد.
دوم) رهبرى : به این معنى که با آماده‏کردن اذهان، گروه معارض را به جامعه معرفى مى‏کند و او مى‏تواندتغییر موردنظر را راهبرى کند. اگرچه تحلیلگران توده‏اى به نقش رهبران چندان توجهى ندارند ولیکن تجربه‏عملى خلاف آن را نشان داده است. بدین‏ترتیب در روند بسیج تا انتهاى جنبش اجتماعى ما به سه گونه رهبرمحتاج هستیم: «رهبر» فکرى که ایدئولوژى لازم را بدهد، «بسیج‏گر» که بتواند توده‏ها را بر گرد آن ایدئولوژى‏گرد آورد و بالاخره «سیاستگذار» که بتواند مدیریت جنبش را بعهده داشته به اهداف غایى‏اش برساند. پس‏فرآیند بسیج، بدون رهبرى، ایدئولوژى بدیل و توجه به وضعیت‏شکافها، کارآمد نیست.
۴ – جنبش اجتماعى
جنبش اجتماعى را باید محصول عینى فرآیند بسیج دانست، حالتى که باورهاى حاصله در دوران بسیج رابه عرصه عمل سیاسى مى‏کشاند. در این مرحله، سرمایه به دست آمده در دوران بسیج، هزینه شده و سعى‏مى‏شود تغییرى در ساختار اعمال قدرت و یا روابط اجتماعى حاصل آید.
ج – جنبش‏هاى اجتماعى در دهه سوم انقلاب
ایران در دهه سوم از حیاتش تا چه میزانى با چالش‏هاى ناشى از شکل‏گیرى جنبش‏هاى اجتماعى مواجه‏است؟ شاخص‏هاى اصلى ارزیابى وضعیت گسست‏هاى اجتماعى در هر جامعه‏اى به شرح ذیل مى‏آید:
۵ – شناسائى گسست‏ها
اول) نوع: از حیث نوع مى‏توان به گسستهاى سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و نظرى اشاره داشت. بروز شکاف‏در مبادى اولیه هر اجتماع و نظام را شکاف نظرى مى‏گویند به عنوان مثال بروز اختلاف در معناى آزادى براى‏ایدئولوژى لیبرالیسم مى‏تواند یک گسست تئوریک تلقى شود.
دوم) قلمرو: گسست‏ها از حیث قلمرو فعالیت‏به داخلى و خارجى تقسیم مى‏شوند.
سوم) وضعیت‏بسیج اجتماعى: «آیا ایدئولوژى جایگزین (بدیل) ارایه شده یا خیر؟»، «آیا رهبران سه‏گانه‏جنبش وجود دارد یا خیر؟» و اینکه «میزان اقبال و استعداد عمومى براى پذیرش این دیدگاه بدیل چقدر است؟»براساس این پرسشها مى‏توان پیشرفت‏بسیج اجتماعى پیرامون هر شکاف را به کم و متوسط و زیاد تقسیم کرد.
چهارم) حالت استقرار شکافها: آیا وضعیت استقرار شکاف‏ها متقاطع‏اند یا متراکم؟

گسست‏هاى چهارگانه در جامعه اسلامى ایران

۱ – توصیف وضعیت گسست‏ها
اول ) شکاف اقتصادى: شکاف اقتصادى را باید مهمترین گسستى دانست که احتمالا در دهه سوم انقلاب ‏اسلامى فعال خواهد بود. این شکاف در هر دو حوزه داخلى و خارجى پتانسیل عمل بالایى را دارد که عدم‏توجه به آن مى‏تواند خطرساز باشد.
الف) حوزه داخلى:
۱٫ هزینه‏هاى فزاینده خانوار و کاهش قدرت خرید:
از سال ۱۳۶۹ به بعد، همواره هزینه خانوار نسبت‏به درآمدهاى آن در روستا و شهر، بیشتر بوده و افزایش‏حقوق، جبران‏کننده نبوده است و در بیشترین افزایش حقوق نیز هزینه خانوار همچنان برترى دارد.
۲٫ بیکارى: میانگین بیکارى در سالهاى اخیر به شرح زیر بوده است:
سال‏۱۳۵۸ دولت‏بازرگان، میانگین بیکارى‏۴/۱۱
سال ۱۳۶۱-۱۳۵۹دولت رجایى، میانگین بیکارى‏۰۰/۱۲
سال ۱۳۶۸-۱۳۶۱دولت موسوى، میانگین بیکارى‏۵/۱۳
سال ۱۳۷۶-۱۳۶۸دولت هاشمى، میانگین بیکارى‏۴/۱۱
دولت‏خاتمى، میانگین بیکارى‏۵/۱۲
ماخذ: مجله اقتصاد ایران، ش ۶، سال ۱۳۷۸، ص ۴
درصد بالاى بیکارى در حالى که ما شاهد چندپیشگى و یا ایجاد مشاغل کاذب پردرآمد مى‏باشیم، شکاف‏اقتصادى را به شدت تهییج نموده که به نظر مى‏رسد خطرات آن غیرقابل چشم‏پوشى باشد.
۳٫ رشد اقتصادى آهسته: على‏رغم کلیه برنامه‏هاى توسعه، ما از سطح نیازهاى اقتصادى عقب هستیم. نرخ‏تورم از کمتر از ۱۰ درصد در سال ۶۹ به بیش از ۳۵ درصد در سال ۷۳ رسید.
۴٫ کسرى بودجه: اقتصاد ایران در سال ۷۷ مطابق محاسبات خوش‏بینانه حداقل ۷/۰۱۹/۵ میلیارد ریال وحداکثر ۸/۱۱۸/۲۳ میلیارد ریال – با توجه به قیمت هر بشکه نفت از ۱۶ تا ۸ دلار – کسرى بودجه داشته است!وجود چنین حجمى از کسرى بودجه که پیامدهاى منفى‏اى چون استقراض، تورم و… رابه دنبال دارد و رو به‏افزایش بوده و به نظر مى‏رسد که همین روند را طى خواهد کرد، به معناى تعمیق شکاف اقتصادى در حوزه‏اقتصاد داخلى و فشار بیشتر بر قشر کم‏درآمد است.
۵٫ تورم: تورم را باید غول مهارناپذیر اقتصاد ایران قلمداد کرد که به شدت در حال تهییج‏شکاف اقتصادى‏است. آمارهاى مختلف، درصدهاى گوناگونى از تورم را ارایه مى‏دهند که رقم خوشبینانه آن در حدود زیر است:
سال‏۱۳۵۸دولت‏بازرگان، میانگین تورم‏۳/۱۱
۱۳۶۱-۱۳۵۹دولت رجایى، میانگین تورم‏۹/۲۱
۱۳۶۸-۱۳۶۱دولت موسوى، میانگین تورم‏۶/۱۸
۱۳۷۶-۱۳۶۸دولت هاشمى،میانگین تورم‏۴/۲۴
دولت‏خاتمى، میانگین تورم‏۷/۱۸
ماخذ: مجله اقتصاد ایران، ش ۶، ص ۴
مطابق محاسبات مراکز دیگر این رقم به ۲/۲۷% در سال ۷۶ رسیده است. لحاظ کردن کسرى بودجه دولت،ثبات درآمدها، بیکارى و… منجر به تقویت میزان تاثیرگذارى تورم براى تعمیق گسست و شکل‏گیرى جنبشى‏احتمالى مى‏شود.
در جدول زیر، روندهاى مختلف حوزه اقتصاد ایران مقایسه شده است:
سال شاخص ۳۵۸میانگین رشد سالانه‏۷/۴،میانگین بیکارى‏۴/۱۱،میانگین تورم‏۳/۱۱،میانگین‏کاهش‏ارزش‏پول‏۶۰
سال شاخص‏۱۳۶۱-۱۳۵۹،میانگین رشد سالانه ۲%-،میانگین بیکارى ۰۰/۱۲،میانگین تورم ۹/۲۱،میانگین‏کاهش‏ارزش‏پول ۱۰۳
سال شاخص‏۱۳۶۸-۱۳۶۱،میانگین رشد سالانه ۸/۰،میانگین بیکارى ۵/۱۳،میانگین تورم ۶/۱۸،میانگین‏کاهش‏ارزش‏پول ۲۰۱
سال شاخص‏۱۳۷۶-۱۳۶۸،میانگین رشد سالانه ۶/۵،میانگین بیکارى ۴/۱۱،میانگین تورم ۴/۲۴،میانگین‏کاهش‏ارزش‏پول ۲۹۰
سال شاخص‏۱۳۷۷-۱۳۷۶،میانگین رشد سالانه ۷/۱،میانگین بیکارى ۵/۱۲،میانگین تورم‏۷/۱۸،میانگین‏کاهش‏ارزش‏پول ۴۰
ماخذ: مجله اقتصاد ایران، ش ۶، ص ۴
علل عدم فعالیت گسست اقتصادى: آنچه این شکاف را از فعالیت‏بازداشته ملاحظات زیر است:
اولا – ایدئولوژیهاى ناظر بر این شکاف (بویژه ایدئولوژیهاى طبقاتى) به خاطر سابقه تاریکى که در ایران‏داشته‏اند – معروف به دیدگاه توده‏اى – نتوانسته‏اند اقبال نخبگان و توده مردم را به خود جلب نمایند.
ثانیا – رهبران فکرى که در این حوزه صاحب‏نظر باشند و بتوانند ایدئولوژیهاى مربوطه را در محیط ایران‏طرح نمایند، پیدا نشده‏اند. اگرچه از حیث عملى ما بعضا دوره‏هایى را تجربه کرده‏ایم که بطور غیرمستقیم‏متاثر از دیدگاههاى اقتصادى مبتنى بر بازار آزاد و یا اقتصاد دولتى بوده است، ولى به هر حال هنوز شخص یااشخاصى که رهبرى این جریانها را بتوانند به دست‏بگیرند، پیدا نشده است
در نتیجه این شکاف على‏رغم پتانسیل زیاد براى فعالیت، خوشبختانه فاکتور ایدئولوژیک و رهبرى خود رانیافته و از فعالیت مؤثر عاجز مانده است: فعال بودن این شکاف ما را نباید از تاثیرگذارى‏هاى سوء گسست‏غافل سازد چرا که میزان نارضایتى پنهان و نیمه آشکار این شکاف در سیطره جامعه قابل توجه مى‏نماید.۲نارضایتى‏هایى که به صورت پراکنده و گاه انفجارى اما محدود، عمل مى‏نماید.
ب) حوزه خارجى اقتصاد:
۱٫ کاهش میزان سرمایه‏گذارى واقعى: پایان جنگ تحمیلى فرصت‏به دولت داد تا اصلاحات بنیادین‏اقتصادى صورت پذیرد، چرا که در سالهاى ۵۷ و ۶۷ به ترتیب ۸/۱ و ۶/۶ درصد از تولید و سرمایه‏گذارى واقعى‏ایران کاسته شده بود و در مقابل رقم کل هزینه‏هاى مصرفى تا حدود زیادى راکد مانده بود و جمعیت‏با نرخ‏سالانه ۲/۳ تا ۹/۳ درصد افزایش یافته بود. در مجموع نرخ سالانه افت تولید، سرمایه‏گذارى و مصرف سرانه به‏ترتیب ۲/۴، ۷/۹ و ۶/۳ درصد محاسبه شده که همگى حکایت از عقب‏ماندگى ایران در عرصه فعالیت‏هاى‏اقتصادى مفید دارد. کاهش شدید سهم سرمایه‏گذارى تولید از ۲/۲۲ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۸/۱۰% در سال‏۱۳۶۷ با عنایت‏به افزایش میزان مصرف از ۶۶% به ۱/۷۱% در همین دوره به اندازه کافى گویا است و محتاج‏توضیح اضافه‏اى نمى‏باشد.
۲٫ در چنین وضعیتى در سطح جهانى شکاف بین کشورهاى پیشرفته و عقب‏مانده روز به روز افزایش یافته‏و تعداد کشورهاى تازه‏اى به جرگه عقب‏ماندگان مى‏پیوندد. تقسیم جهان به ۲۰% کشورهاى پیشرفته و ۸۰%عقب‏مانده یا در حال توسعه که امکانات جهانى را به نسبت عکس مصرف مى‏نمایند، بیانگر مشکلات جدى‏اى‏در فراسوى کشورهاى عقب‏مانده – از آن جمله ایران که سعى دارد در جرگه کشورهاى در حال توسعه خود رانگاه دارد – مى‏باشد. متاسفانه شکاف اقتصادى فوق در سطح جهانى، مستقل از خواست ما درحال عمل‏کردن است و متفکران و کارگزاران خاص خود را یافته است و ما بالاجبار هزینه‏هاى آن را مى‏پردازیم. نکته‏اى‏که منجر شده تا حدودى تاثیرات این شکاف کاهش یابد، به عدم وجود اجبار بین‏المللى برمى‏گردد که به‏کشورها اختیار آن را داده تا به موافقتنامه‏هاى مربوط ملحق شده یا سرباز زنند. البته روند آتى چنان روشن‏نبوده و معرف وجود فشارهاى غیرمستقیمى است که کشورها را به قبول این موافقتنامه و در نتیجه اعمال‏اصلاحات وادار مى‏سازد. به عنوان مثال مى‏توان به شرایط تاثیرگذار صندوق بین‏المللى پول اشاره داشت که‏کشورها نهایتا به خاطر بهره‏مندى از وام‏هاى‏صندوق مجبور به پذیرش آنها – على‏رغم خواست اولیه‏شان – شده‏و تن به نتایج اصلاحى آنها مى‏دهند. در نتیجه امکان فعال‏شدن هر چه بیشتر این شکاف نیز در دهه آینده‏مى‏رود که با توجه به بعد داخلى مساله، میزان خطرآفرینى را افزایش مى‏دهد.
در مجموع مقوله فقر و مشکلات اقتصادى در دهه آتى به مثابه خطرى جدى براى سلامت‏حکومت‏اسلامى تلقى مى‏شود. توجه به تاثیرات منفى سیاسى ناشى از شکاف فقیر و غنى، نکته مهمى است که باید دردستور کار دولت جمهورى اسلامى قرار گیرد.
دوم ) شکاف سیاسى:
الف) بعد داخلى: متعاقب پیروزى انقلاب اسلامى و استقرار حکومت اسلامى در ایران، شکاف انقلابى /غیرانقلابى در داخل ایران شکل مى‏گیرد که منجر به تفکیک نیروهاى پیرو امام(ره) از احزاب و دستجاتى‏مى‏شد که به نحوى نظریه حکومتى امام خمینى(ره) را نمى‏پذیرفتند. این شکاف در دهه گذشته دو تفسیربارز داشته است.
تفسیر اول متعلق به دوره اول حیات حکومت اسلامى و تقریبا تا اواخر عمر مجلس دوم به طول‏مى‏انجامد. در این دوره «غیرانقلابى‏» به گروههایى چون منافقین، توده‏اى‏ها، … و در نهایت‏به گرایش‏هاى‏ناسیونالیستى اطلاق مى‏شد که به نحوى با اصول مبارزه اسلامى همراه نبوده، اهداف دیگرى را دنبال‏مى‏کردند.
تفسیر دوم متعاقب یک دوره فترت کوتاه – که حکایت از پیروزى انقلابیون به گروههاى ضد انقلابى‏داشت‏شکل مى‏گیرد. گروههاى ضد انقلابى – اعم از مجاهدین خلق، توده‏اى‏ها، کومله، دموکرات و… به خاطرتوسل به رفتارهاى خشن و اقدام‏هاى تروریستى، سریعا از سوى مردم طرد و انقلابیون طرفدار امام(ره) برفضاى سیاسى کشور حاکم شدند. اما با نزدیک شدن به دوره سوم از حیات مجلس شوراى اسلامى، درمسائل‏کلان سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بین دو جناح از انقلابیون تفاوت بینش بوجود مى‏آید و در نتیجه تفسیردوم از انقلابى / غیرانقلابى شکل مى‏گیرد. از این منظر انقلابیون در گفتمان سیاسى تازه به گروهایى همچون‏راست و چپ و گروههاى میانه و مستقل تقسیم مى‏شوند که گذشته از حت‏یا عدم صحت این الفاظ حکایت‏از شکل‏گیرى شکاف تازه‏اى داشت.
شکاف سیاسى داخلى را باید شکافى فعال قلمداد کرد که متاسفانه در حال تهییج مى‏باشد و به نظرمى‏رسد که در صورت عدم توجه کافى مى‏تواند خطرساز نیز باشد. البته بیشتر تفسیر دوم از انقلابى /غیرانقلابى هم اکنون نقش آفرین است و با توجه به رسوایى گروههاى ضدانقلابى در دهه اول انقلاب، بنظرنمى‏رسد که این تفسیر بتواند موجد تاثیر مهمى باشد.
جناح‏بندى‏هاى ایجادشده در درون نظام سیاسى کشور در یک دهه گذشته، و طى مدت کوتاهى‏توانسته‏اند به بناى ایدئولوژى‏هاى مناسب حال خود بپردازند و تفاسیر رادیکال و محافظه‏کارانه و… از ولایت‏فقیه ارائه دهند که هریک توسط نظریه‏پردازانى تبلیغ مى‏شوند. متاسفانه تضاربات سیاسى به شکل وسیعى‏در جامعه مورد اقبال قرار گرفته و ما شاهد سیاسى‏شدن حوزه‏هایى چون تحقیق، آموزش، صنعت و…مى‏باشیم که بعضا بر اصول بنیادینى چون منافع ملى و امنیت ملى هم برترى مى‏جویند.  نتیجه آن که ما باشکافى سیاسى در حوزه داخلى مواجه هستیم که اعضاى دو طرف شکاف اکثرا متعلق به جناح انقلابى دهه‏اول انقلاب مى‏باشد! افرادى که به دلیل ارائه معیارها و تفاسیر تازه‏اى از «انقلابى‏» از یکدیگر تمییز یافته‏اند و باالقابى چون راست، چپ، محافظه‏کار، لیبرال و… مشهور شده‏اند بدیهى است که این شکاف تاثیر منفى زیادى‏داشته و نمى‏تواند مورد تایید دلسوختگان انقلاب و بنیانگذاران اولیه آن باشد.
ب) بعد خارجى: انقلاب اسلامى از جمله پدیده‏هاى سیاسى مهم قرن بیستم مى‏باشد که بدون شک درسطح بین‏المللى تاثیرات بسزایى را به جاى گذارده است. از این حیث در گستره بین‏المللى مى‏توان دو گروه‏عمده را نسبت‏به موضع‏گیرى‏شان در قبال انقلاب اسلامى از هم تفکیک نمود:
اول; گروهى که جزو موافقان انقلاب اسلامى به حساب مى‏آمدند و درکنار جمهورى اسلامى ماندند. دوم، گروهى که با بى‏تفاوتى و یا مخالفت‏نظرى و عملى‏شان، به نحوى در مقابل انقلاب ایران ایستادند. آنچه دردو دهه گذشته تجربه شده، حکایت از صف‏بندى طیف وسیعى از کشورها -اعم از مسلمان و غیرمسلمان، جهان سومى و اولى، شرقى و اروپایى و… درمقابل ایران دارد به گونه‏اى که تجلیات آن را در دوران جنگ تحمیلى و حتى‏دوران سازندگى به خوبى مى‏توان دید.
در این دوره است که تعدادى از کشورها به عنوان دشمنان اصلى انقلاب(همچون آمریکا، اسرائیل) و تعدادى به عنوان کشورهایى که ایران را براى حیات بین‏المللى خطرناک‏مى‏دیدند (همچون انگلیس، فرانسه و اکثر کشورهاى اروپایى) و تعدادى به عنوان اینکه ایران تفسیرى ازاسلام ارائه داده که جهان اسلام را دچار شوک ساخته (همچون عربستان، امارات، کویت و…)، در مقام مقابله باایران برمى‏آیند و صف واحدى را علیه جمهورى اسلامى شکل مى‏دهند تحریم‏هاى سیاسى و اقتصادى‏ایران، هشت‏سال جنگ تحمیلى، تهدید نسبت‏به امنیت ملى ایران، ارسال سلاح و حمایت از گروههاى‏معارض، اقدامات تروریستى،حملات فرهنگى و… تماما ناشى از شکاف سیاسى بین ایران از یک طرف ودشمنان ایران از طرف دیگر، در سطح بین‏المللى مى‏باشد که به شکل تندى در دوران جنگ تحمیلى خود رانشان داد. اگرچه خاتمه جنگ تحمیلى قدرى به تخفیف آثار ناشى از این شکاف کمک کرد ولیکن مهمترین‏تحول در این زمینه با روى‏کارآمدن حجه‏الاسلام خاتمى رخ داده که شاهد به حداقل رسانیدن آثار منفى‏ناشى از این شکاف مى‏باشیم.
در مجموع سیاست‏هاى کلان تنظیمى از سوى نهادهاى مؤثر همچون رهبرى، ریاست‏جمهورى، مجلس‏شوراى اسلامى و مجمع تشخیص مصلحت نظام توانسته است در ابعاد مختلف به کاهش تنش در عرصه‏بین‏المللى منجر شود. البته نباید فراموش کرد که جبهه مقابل نیز در این ارتباط نقش مؤثرى داشته و به‏اقتضاى شرایط موجود، مجبور به پذیرش اصول تازه‏اى شده که حکایت از یاس و ناامیدى آنها نسبت‏به‏سیاستهاى خصمانه پیشین‏شان دارد.
سوم ) شکاف فرهنگى: انقلاب اسلامى را باید نتیجه احیاء فرهنگ اسلامى دانست قابلیت‏هاى خود را آشکارساخته است. تفاوت ماهوى این فرهنگ با سایر فرهنگ‏ها، شکاف تازه‏اى را ایجاد مى‏نماید:
الف) بعد داخلى: نظر به استقبال گسترده مردم ایران از نظام ارزشى پیشنهاد شده از سوى حضرت امام‏خمینى(ره) و التزام اکثریت مردم به مبانى دینى، متعاقب پیروزى انقلاب اسلامى شاهد تاسیس جامعه‏اى‏دینى باشیم که در گذر از زمان حدود و ثغور آن بیش از پیش تعریف و روشن مى‏شود، سلطه روحیه انقلابى برمردم مسلمان ایران و فضاى معنوى ناشى از حضور گسترده و خالصانه مردم و مسؤولان در صحنه جنگ‏تحمیلى، منجر به آن شد که ما چیزى تحت عنوان شکاف بین طرفداران ارزشهاى دینى از یکطرف و افرادضدارزشى از طرف دیگر، در سال‏هاى اولیه انقلاب را تجربه ننمائیم. اما با گذشت زمان و بروز مشکلات داخلى‏و هجمه‏هاى فرهنگى از خارج، کم‏کم جریان‏هاى تازه‏اى در توده مردم و جمع مسؤولان شکل گرفت که نشان‏دهنده رشد و حیات عوامل ضدارزشى مى‏باشد. نارسایى‏هاى همچون رشوه، بدحجابى، مفاسد اجتماعى،اختلاس و… را باید نمودهاى بارز احیاء شکاف فرهنگى در بعد داخلى دانست‏به گونه‏اى که امروزه مى‏توان ازآن به مثابه شکافى در آستانه فعالیت‏یاد کرد.
بروز برخوردهایى چند میان بعضى از هواداران هر دو گروه که منجر به شهادت بعضى از آمران به معروف وناهیان از منکر و یا متقابلا لطمه دیدن افرادى شده است که ناآگاهانه از پاره‏اى از ظواهر غربى تبعیت‏مى‏نموده، ناشى از بروز همین شکاف مى‏باشد. این شکاف اگرچه از حیث نظرى پشتوانه‏هاى محکمى دارد ودر پژوهش‏هاى اجتماعى از آن به روش‏هاى ویژه بیان اعتراض به سبک غیرمستقیم یاد مى‏شود. اما درداخل کشور ما بومى نشده و عملا رهبر و نظریه‏پردازى براى آن نمى‏توان سراغ گرفت. لذا صحنه سیاسى‏مظاهر فساد اجتماعى اندک بوده، بیشتر ناشى از تبلیغ و یا مشکلات واحله‏اى است که راه بر ازدواج، کار مفید وزندگى سالم جوانان سد کرده‏اند. با اینحال روند فوق از آن جا که حکایت از افزایش میزان جرایم، مفاسداجتماعى، تعداد طلاق‏ها و در کل حاکمیت روحیه‏اى غیر از روح اسلامى برجا دارد مى‏تواند مشکل‏ساز باشد واین آمارها از این حیث هشدار دهنده مى‏باشند. در مجموع اگر براى جبران کاستى‏هاى این شکاف‏سیاست صحیحى طراحى و اجرا نشود، شکاف مزبور در دهه سوم حتما در حد نیمه‏فعال ظاهر خواهد شد.
ب) بعد خارجى: با توجه به اصالت ارزش‏هاى دینى و تفاوت آن با نگرش سکولار این شکاف از همان روزاول تاسیس حکومت اسلامى در سطح منطقه‏اى و جهانى رخ نمود. از این منظر جهان به دو قسمت «خودى‏» و«غیرخودى‏» تقسیم مى‏شود که در هر مرتبه‏اى از تفسیر، مصادیق آن تغییر مى‏کند. تصویر جهانى عارى ازشکاف فرهنگى، محال مى‏نماید و چنین گمانى به سیاست‏هاى استعمارگرایان و توتالیتر دامن مى‏زند که ازبنیان مردود و از حیث تاریخى شکست‏خورده‏اند.
آنچه لازم است، نه امحاء شکافهاى فرهنگى، بل نهادینه کردن آنها به شکلى است که به میزان معقولى‏تاثیرگذار باشند. باید به الگوئى از همزیستى دست‏یافت که به بهترین وجهى در حکومت نبوى(ص) به نمایش گذارده شده است. در قالب این الگو امکان همکاریهاى متعارف در سطحى پایین‏تر از ارزش‏هاى‏بنیادین طرفین وجود دارد. بدین صورت که طرفین شکاف با حفظ ارزش‏هاى خود، در حوزه‏هایى چون‏سیاست، اقتصاد و… با یکدیگر همکارى مى‏نمایند. تجربه انقلاب اسلامى از این حیث مثبت ازریابى شده وهمسو با اصول اسلامى مى‏باشد. مهمترین مانع براى گسترش این گفتگوهاى فرهنگى، تلاش‏هاى‏غیرفرهنگى‏اى است که به صورت غیراستدلالى و هجوآمیز، متوجه مبانى فرهنگى شده و در نتیجه با بروزواکنش‏هایى چند فرآیند تعامل را به تعطیلى مى‏کشاند. از این منظر، تلاش مذبوحانه سلمان رشدى رامى‏توان مصداق بارز موانع موجود بر سر راه گفتگوهاى فرهنگى دانست که غرب با حمایت‏سیاسى خود از او به‏تعمیق شکاف فرهنگى کمک کرد تا تلاش براى امحاء آن.
چهارم) شکاف نظرى: مبناى نظرى حکومت اسلامى در ایران را ولایت فقیه امام خمینى(ره) شکل مى‏دهد.با اینحال پس از گذشت‏یک دهه زمینه بروز اختلاف‏نظرهایى در این زمینه فراهم مى‏گردد.
الف) بعد داخلى: بعد داخلى شکاف نظرى را باید متعلق به دهه دوم انقلاب دانست، اگرچه ریشه‏هاى آن درسالهاى واپسین دهه اول نیز قابل مشاهده است. در دهه اول میان بازیگران اصلى عرصه سیاست و حکومت‏در تفسیر ارایه شده از «ولایت فقیه‏» نوعى انسجام نظر وجود داشت که راه را بر منازعات و ادعاهاى احتمالى‏سد مى‏نمود. در این دوره سئوالات مطرح‏شده از سوى انقلابیون نسبت‏به نظریه ولایت فقیه، ناظر بر مبانى‏اولیه آن نبوده و بیشتر بر کارکردهاى ثانوى آن در مقام حل مسایل سیاسى – اجتماعى دلالت دارد که بااستفتاء از حضور امام(ره) حل و فصل مى‏شدند. لذا ادعاى وجود شکاف در این دوره چندان صحیح ومطابق واقع نیست. اما متعاقب ثبات انقلاب اسلامى، روشن شدن زوایاى ریز حکومت و طرح ایران در سطح‏جهانى جمهورى اسلامى با پرسش‏هاى تازه‏اى روبرو مى‏گردد که ضرورتا پاسخ‏هاى یکسانى از جانب هواداران‏نظام نمى‏گیرد.
جریان اول; را مى‏توان قائلان به اصالت نظریه ولایت فقیه معرفى کرد. در درون این جریان دو طیف ازافکار مطرح شده است. گروهى که رویکرد توصیفى تشریحى نسبت‏به تئورى امام(ره) دارند و تمام سعى وتلاششان آن است که این نظریه را از ابعاد فقهى – حقوقى شکافته، مستندات و تاییدات شرعى آن را براى‏مخاطبانشان بیش از پیش روشن‏تر سازند.
طیف دوم از این جریان، سعى دارد ولایت فقیه را در قالب گفتمان روز فهم کرده، نسبت آن را با مبادى ومبانى فکرى عصر حاضر دریابد. در مجموع دو طیف فوق، نسبت‏به اصالت نظریه ولایت فقیه امام نظرمشترک داشته و سعى بر حفظ آن با طرق استدلالى مختلف دارند.
جریان دوم که از بطن گروههاى انقلابى هوادار ولایت فقیه امام(ره) در اوایل انقلاب خارج شده‏اند، بعضا ازهمان اوایل انقلاب وجود داشته و لیکن یا به صورت نهانى اظهار مى‏شده‏اند و یا اینکه به خاطر پاره‏اى‏ملاحظات، لحن گفتارى آنها چنان نبوده که مخاطبین را به اغراض اصلى واضعان آن آگاه سازد. به هرحال‏گرایش‏هایى که سعى در تقلیل ولایت فقیه به خواست‏ها و آرمان‏هاى حزبى و جناحى دارند، یا آنهایى که باتمسک به نظرات متنوعى که در تاریخ فقه سیاسى اسلام وارد شده‏اند، سعى در طراحى الگویى از ولایت فقیه‏دارند که با الگوى امام(ره) به میزان زیادى متفاوت است، یا آنهایى‏که از فرصت‏حاصله بهره جسته دم از نفى‏مشروعیت و اصالت ولایت فقیه مى‏زنند، – اگرچه در کنار هم آوردن این گروهها دلالتى بر ارتباط آنها با یکدیگرو یا هم ارزشى آنها ندارد – در مجموع طرف مقابل شکاف موردنظر را تشکیل مى‏دهند. این تفاسیر بعضا باقدرت سیاسى – اجتماعى گره خورده و در چارچوب اهداف حزبى و گروهى تعریف شده‏اند و هم‏اکنون -متاسفانه – نوع تفسیر از ولایت فقیه به یک شاخص تمییز دهنده گروهها درآمده است. الگوى مطلوب آن‏است که جناح‏هاى سیاسى هوادار امام(ره) حداقل به برداشت‏سیاسى واحدى از ولایت فقیه رسیده و تنوع‏آراء به روشهاى اجرایى محدود شود. در ضمن وجود اختلاف در تفسیر اصل ولایت نیز تا آنجا که به شاخصه‏تعیین، تبدیل نشده مى‏تواند به عنوان یک بحث علمى، مفید ارزیابى شود چنانکه این مباحث از دیرباز وجودداشته‏اند اما بیشتر از این حد، به معناى اختلاف در سیاست عملى و بروز شکاف اجتماعى است که تاثیرمطلوبى بر جریان انقلاب و حکومت اسلامى ندارد.
ب) بعد خارجى: پیروزى انقلاب و تاسیس حکومت اسلامى در ایران را باید آغازگر راه تازه در عرصه‏سیاست تطبیقى قلمداد کرد. ایران با بناى حکومت عملا اردوگاه تازه‏اى را بنیان نهاد که به «حکومت مبتنى براصول تشیع‏» مشهور مى‏باشد. لذا مى‏توان چنین گفت که در کنار شکاف‏هایى از قبیل لیبرال / غیرلیبرال، و…مسئله تازه‏اى در حوزه نظام‏هاى سیاسى در گستره جهانى پدید آمد که از آن به شیعى / غیرشیعى یادمى‏شود.
شکاف فوق‏الذکر، در ابتداى انقلاب اسلامى از سوى مخالفان و معاندان بسیار تهییج و تبلیغ مى‏شد وغرض آن بود که ملاحظات نظرى را با علایق سیاسى پیوند زده، به نحوى سیاست داخلى و خارجى جمهورى‏اسلامى ایران را تحت فشار قرار دهند. این تلاش مخالفان تا حدودى قرین توفیق واقع شد و در آن دو طیف‏مشخص وجود داشت: اول کشورهاى غیراسلامى‏اى که جمهورى اسلامى را از حیث نظرى براى آرمان‏هاى‏لیبرال و انسان‏مدارانه خود خطرناک مى‏دیدند و از نظر مادى نیز، منافع نامشروعشان را به واسطه طرح‏سیاست استقلال سیاسى – اقتصادى ایران و بسط آن به کشورهاى منطقه به جهان سومى، در شرف زوال‏مى‏دیدند. لذا بدیهى بود که هیچ‏گونه تعلق خاطرى به ایران و خواست مردمش نداشته به جد در پى تضعیف وبراندازى آن برآیند. گروه دوم که على‏رغم اشتراکات کلان دینى با ایران، از ترس منافع مادى به طرف‏کشورهاى مخالف ایران متمایل شده، سعى در براندازى نظام اسلامى ایران مى‏نماید، به عنوان مثال عربستان‏که از نظر دینى و منافع منطقه‏اى بیشتر به جمهورى اسلامى نزدیک بود تا آمریکا، حاضر مى‏شود در جناح‏مقابل ایران قرار گرفته و علیه ما اقدام نماید. این سیاست نادرست نتیجه سیاسى‏کردن شکاف نظرى شیعى /غیرشیعى از سوى دشمنان ایران و بهره‏بردارى از این فضا مى‏باشد.
جمهورى اسلامى طى تجربه‏اى معادل بیست‏سال چهار شکاف عمده را پشت‏سر گذاشته است. این‏شکاف‏ها داراى دو بعد داخلى و خارجى مى‏باشند که معمولا با هم در ارتباط نیز مى‏باشند. جدول زیر ماحصل‏تاملات جامعه‏شناسانه ما در این فصل مى‏باشد.

استراتژى حکومتى حضرت امام خمینى(ره)

حضرت امام خمینى(ره) از ابتداى انقلاب، تا تاسیس حکومت اسلامى و هدایت جریان امور در جمهورى‏اسلامى ایران، پیرو استراتژى شخصى بودند که در رشد آیه کریمه (فتح – ۲۹) داشت:
محمد فرستاده خداست و یاران او بر یکدیگر بسیار مشفق و بر کافرین سخت‏گیر هستند.
بنابراین امام(ره) یک گسست کلى در گستره جهانى را ترسیم کرده بودند لذا در هر مرحله تاریخى چون‏در مسایل اصولى اتفاق نظر حاصل مى‏آمد، امام(ره) از پذیرش همیارى، همکارى سایر گروهها دریغ‏نمى‏ورزیدند. مشاهده مى‏شود که سعى اولیه امام(ره) بر از بین بردن شکاف فقیر – غنى، نزدیک کردن هر چه‏بیشتر افراد و گروههاى انقلابى به یکدیگر، امحاء شکاف ارزشى با گسترش تربیت اسلامى و نهایتا ارایه جذابى‏از ولایت فقیه که ضمن بهره‏ورى از مبانى فقه جواهرى، پاسخ‏گوى نیازهاى فعلى است، مى‏باشد.
در گستره جهانى نیز، امام(ره) به دنبال تقویت مبانى اقتصادى کشور و نیل آن به استقلال لازم براى حفظجایگاه درخورى در معاملات جهانى بودند. از نظر سیاسى به جز چند کشور خاص همکارى‏هاى متعارف با سایر کشورها را جایز و ضرورى دانسته و بویژه بر نفى شکاف‏هاى تصنعى بین کشورهاى اسلامى تاکیدداشتند. همین وضعیت در حوزه نظرى (تئوریک) نیز قابل مشاهده است‏به گونه‏اى که شکاف شیعى /غیرشیعى را به‏هیچ‏وجه دامن نزدند. اما در حوزه فرهنگ شکاف غیرخودى / خودى براى امام(ره) اهمیت‏ویژه‏اى داشت که مقتضاى زمان تاسیس و معرفى جامعه تازه اسلامى بود.
الف) گسست‏هاى داخلى: بینش امام(ره) در این بعد کاملا مبتنى بر اصل وحدت و جذب نیروهایى بوده که‏به نحوى مى‏توانست‏با جریان کلى انقلاب همراه شوند. امام(ره) قایل به یک گسست‏بودند و آن هم «خودى /دشمن‏» که مطابق نظر ایشان، دشمنان افرادى بودند که در مقام براندازى انقلاب اسلامى برآمده بودند، به‏عنوان مثال در هر چهار محور سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و نظرى، مشاهده مى‏شود که:
۱- در بعد اقتصادى تاکید تمام بر رفع تبعیض و توجه به محرومان داشتند به گونه‏اى که شکاف فقیر / غنى‏در جامعه اسلامى از میان برود. شاید هیچ موضوعى به این اندازه مورد توجه حضرت امام(ه) نبوده که کرارامى‏خوانیم: دولت موظف است‏بیش از همه به طبقات محروم برسد و رعایت‏حال ایشان بکند. ضمنا خوددولتمردان نیز براى راحتى خیال محرومان باید در ساده‏ترین وضع ممکن به سر ببرند تا این شکاف کشنده،بر محرومان بیش از این فشار وارد نسازد. نگرش اقتصادى امام متوجه محرومان بود که در آن شرایط باتایید مهندس موسوى خود را نشان مى‏دهد.
۲- در حوزه سیاسى نگرش امام(ره) آنقدر فراخ بود که به هنگام مبارزه، طیف متنوعى از نیروها را برگرداصل اولیه سقوط رژیم پهلوى و تاسیس حکومت اسلامى گرد آورده و به هنگام تاسیس نیز با رعایت چارچوب‏اصلى، بر «جمهورى‏بودن‏» نظام هم تاکید ورزیده در مقابل کسانى که تقاضاى تاسیس «حکومت اسلامى‏» و یا«حکومت جمهورى‏» بودند، ایستادند و اظهار داشتند: حکومت جمهورى اسلامى نه یک کلمه کم و نه یک کلمه‏زیاد. جهت درک این مطلب که امام(ره) با صف‏بندى‏هاى امروزى در حوزه نیروهاى خودى که قصد براندازى‏یک دیگر را ندارند، تذکار یک واقعیت‏ساده و مهم ضرورى مى‏نماید و آن هم اینکه، ایشان حتى راضى به طردکسانى که در ذیل عنوان «مجاهدین خلق‏» گرد آمده بودند و براى براندازى نظام سلاح برداشته بودند، نبودند.لذا خطاب به این جوانان فریب‏خورده کرارا پیغام مى‏دادند که:
من سفارش مى‏کنم به این اشخاصى که از این گروهها بازى خورده‏اند، اینها یک مقایسه‏اى بین حکومت‏حالا و کومت‏سابق بکنند… و بعد ببینند واقعا راهشان چه راهى است؟… ما میل نداریم که شما هروقتى گرفتارشدید جورى باشد که اسلام حکمى جزى کرده باشد و دادگاهها نتوانند تخلف بکنند. ما میل‏داریم که جورى باشد که دست این دادگاهها باز باشد براى اینکه شما را عضوتان کنند، شما را رهاتان‏کنند.»
طمع در عضویت مجدد معاندین در جرگه انقلابیون با اوج روحیه جاذبه امام(ره) مى‏باشد که در سیره‏عملى امام(ره) نیز تجلى دارد. به عنوان مثال، اقدام انقلابى امام(ره) در تکلیف نمودن مرحوم بازرگان به‏تاسیس دولت موقت آن هم در ابتداى راه، معناى جاذبه را براى پیروان خط امام(ره) تبیین مى‏کند. اما آنچه‏که امام(ره) در مقابله با ملى‏گرایى فرموده‏اند، جنبه واکنشى داشته و براى جلوگیرى از پخش ایده‏هاى یکسویه‏در جامعه بوده است. مثلا چون خبرنگار روزنامه آلمانى «دنیاى سوم‏» سعى مى‏نماید ایرانى‏بودن را در مقابل بااسلامى‏بودن قرار دهد ایشان اظهار مى‏دارند:
«اسلامى‏بودن، بیش از ایرانى بودن بین افراد ملت ایران روابط مستحکم برقرار کرده است.»
لذا کلیه گسست‏هاى سیاسى در حوزه داخلى از منظر امام(ره) مردود بودند و تا آنجا که جنبه اختلاف‏سلیقه داشتند تایید مى‏شدند. روحانیت و روحانیون مبارز، به عنوان دو سلیقه سیاسى در درون تفکر سیاسى‏اسلامى از سوى امام پذیرفته شد، اما فعالیتهاى صنفى و حذفى را توجیه و مجاز ندانسته شدیدا نهى‏مى‏کردند. لذا خارج کردن یاران امام(ره) و انقلاب تحت عناوینى چون راست و چپ، قطعا با سیره عملى ونظرى امام(ره) مطابق نبوده و در مقابل آن قرار دارد.
۳- شکاف ارزشى – ضدارزشى البته در جامعه ایران متعاقب انقلاب بسیار نقش‏ساز بود و این اقتضاى‏تاسیس حرکت اسلامى بود که با فرهنگش شناخته مى‏شد و لذا در اولین بخورد بر نقاد فرهنگى غنى‏اش تاکیدداشت. البته سیاست امام(ره) تهییج این شکاف نبود، بلکه بالعکس خطاء را متوجه متولیان امور فرهنگى -همچون دانشگاهها، سازمانهاى تبلیغى، مساجد رادیو و تلویزیون، مطبوعات و کلیه دولتمردان نموده،بروز هرگونه فعالیتى در این حوزه را ناشى از کمکارى آنها مى‏دانستند، به عنوان مثال در خطابى‏آسیب‏شناسانه مى‏فرمایند:
«از اولى که رادیو و تلویزیون در اختیار جمهورى اسلامى واقع شد، راجع آن نگرانى داشتم براى اینکه این سازمانى‏است که اگر خوب باشد، مملکت ما خوب مى‏شود و اگر فاسد باشد ممکن است که بسیار فساد ایجاد کند…»
به همین خاطر است که مشاهده مى‏شود با حاکمیت روحیه دینى بر باطن جامعه، ظاهر آن اصلاح شد وجامعه روند اصلاحى خود را طى مى‏کند.
۴- بحث از ولایت فقیه اگرچه در دوره امام(ره) چندین بار به تهییج فضاى فکرى جامعه منتج‏شد ولیکن‏نظر به اکثریت پیروان این دیدگاه و عدم توجه عمومى به نظرگاه اقلیتى، چندان تاثیرگزار نگردید و عملادیدگاه امام خمینى(ره) به اجرا درآمد. استعداد بالاى امام(ره) در به نمایش گذاران ولایت مطلقه‏اى که در آن‏مردم، متفکران و اصحاب قلم نیز نقش داشتند، به گونه‏اى که میزان راى مردم مى‏شد – بهترین دلیل براى‏خاموش کردن این شکاف بود. لذا امام(ره) به هیچ وجه تفسیرى مستبدانه از ولایت را – آن‏گونه که برخى گمان‏مى‏کردند – ارایه نکردند و با اعطاء سهم سیاسى هر عنصر به شکاف مزبور فایق آمدند. بحث از ولایت فقیه ونقش و جایگاه مردم، موضوع مستقلى است که پیرامون آن بسیار تحقیق شده است.
ب) گسست‏هاى خارجى: در گستره جهانى اگرچه نگرش عمومى به جمهورى اسلامى چندان مساعد نبود،اما با اینحال استراتژى کلان امام(ره) در چهار حوزه سابق را مى‏توان موفق ارزیابى نمود:
۱- حضرت امام(ره) در زمانى که اذهان متوجه ارزشهاى دینى بود و کمتر به مقولاتى چون اقتصاد جهانى‏توجه مى‏شد، صراحتا این بعد را مورد تاکید قرار داده به عنوان یکى از اصول اصلى برنامه دولتهاى مختلف‏بهبود آن را خواستار شدند. براى این منظور امام(ره) مردم را به قناعت و همکارى با دولت، سیاستگزاران را به‏جدیت، افراد و گروهها را به جهاد اقتصادى و دولت را به همکارى با سایر دول مشابه، دعوت نمودند تا ازاین طریق بنیان اقتصادى کشور رونق گرفته، شکاف بین کشور ما با سیار کشورهاى پیشرفته کاهش یابد.
۲- در ارتباط با سیاست جهانى امام(ره) استراتژى صلح و وحدت را خواهان بودند و فقط در موردکشورهایى چون اسرائیل، آمریکا و آفریقاى جنوبى (در دوره آپارتید) بود که حکم استثناء خورده بود. حضرت‏امام نیز خود صراحتا اظهار داشته‏اند: «ما صلح مى‏خواهیم… ما مى‏خواهیم مسالمت‏با همه دنیا داشته‏باشیم.» در مورد کشورهاى اسلامى این تاکید بیشتر مى‏شود و اصل وحدت عنوان مى‏گردد:
برنامه ما که برنامه اسلام است، وحدت کلمه مسلمین است اقتدار ممالک اسلامى امت، برادرى با جمیع‏مسلمین است در تمام نقاط عالم… پیام من براى برادران عرب و مسلمان این است که بیایید واختلافات را کنار بگذارید و دست‏برادرى به یکدیگر بدهید و همگام و هم‏پیمان با همه برادران مسلمان‏غیرعرب، تنها اسلام را تکیه‏گاه خود قرار دهید.
بدین ترتیب در عرصه سیاست‏خارجى امام(ره) سعى داشتند با تاکید بر اصل صلح‏طلبى و اخوت،شکافهاى موجود را از بین برده، وحدتى عام را جایگزین سازند.
۳- حضرت امام(ره) بنا به اقتضاى حرکت انقلابى‏شان، لاجرم تکیه بر شکاف ارزشى خودى / غیرخودى رابه عنوان یک استراتژى برگزیدند تا بتوانند شان و جایگاه ایران را تثبیت نمایند. لذا شاهد تاکید امام(ره) براین نکته بودیم که جهانیان باید وجود فرهنگ سیاسى تازه را بپذیرند.
بر هیچ یک از مردم و مسئولین پوشیده نیست که دوام و قوام جمهورى اسلامى ایران بر پایه سیاست نه‏شرقى و نه غربى استوار است و عدول از این سیاست، خیانت‏به اسلام و مسلمین و باعث زوال عزت واعتبار و استقلال کشور ملت قهرمان ایران خواهد بود.
امام(ره) صراحتا مى‏فرمایند چنانچه دنیا در مقابل دین ما بایستد ما نیز در مقابل همه آنها مى‏ایستیم.
۴- شکاف تئوریک شیعى / غیرشیعى با اینکه ایران اولین کشورى بود که جمهوى اسلامى مبتنى بر فقه‏سیاسى تشیع را تاسیس کرده بود، هیچگاه از سوى امام(ره) به مثابه ابزارى براى سرکوب دیگر حکومت‏هاى‏اسلامى مورداستفاده قرار نگرفت. امام(ره) اهل تسنن را برادرخوانده حکومت‏هاى سنى‏مذهب را به‏وحدت با ایران دعوت نموده  و در یک کلام معتقد بودند که همگان جزو یک پیکره مى‏باشیم:
«الان برسلاطین اسلام، بر رؤساى جمهور اسلام تکلیف است که این اختلافات جزئى و موسمى را که گاهى‏دارند، این اختلافات را کنار بگذارند، عرب و عجم ندارد، ترک و فارس ندارد.»

چشم‏ انداز آینده

در مجموع دو خطر عمده متوجه حیات عزیزانه انقلاب اسلامى در آینده مى‏باشد:
۱ – فعال شدن بعد داخلى شکاف‏هاى اجتماعى
ارزیابى به عمل آمده در فصل دوم، بیان‏گر این حقیقت مى‏باشد که در رهگذر دو دهه از حیات سیاسى -اجتماعى انقلاب اسلامى، ابعاد داخلى شکاف‏هاى چهارگانه نسبت‏به ابعاد خارجى از تهییج و تحرک بیشترى‏برخوردار بوده‏اند.
در بعد خارجى حضور حکومت اسلامى بسیار خوب بوده و به میزان زیادى‏بر شکاف‏هاى موجود جمهورى اسلامى ایران توانسته است فایق آید. به جز یک مورد اقتصادى که همچنان‏در حال تعمیق‏یافتن بوده و تلاش‏هاى به عمل آمده به بهبود وضعیت چندان کمکى نکرده است. البته در این‏خصوص نباید فراموش کرد که برنامه‏هاى توسعه تا حدودى در کاهش فرآیند رو به تزاید تعمیق شکاف بین‏ایران – به عنوان کشورى در حال توسعه – و جهان صنعتى مؤثر بوده‏اند. اما به علت وجود فناورى مدرن وسرعت‏بیش از حد تحولات اقتصادى در جهان غرب، عملا تلاش‏هاى کشورهایى همچون ایران تاثیر لازمه رانگذاشته و فاصله اقتصادى همچنان وجود دارد و تاثیرات خود را مى‏گذارد.
اما در مقابل حوزه داخلى روندى مخالف با بعد خارجى را طى کرده است. بدین صورت که فضاى منسجم وبه دور از تشنجات بنیادین دهه اول، به تدریج گسست‏برداشته و جناح‏بندى‏هایى متولد شده‏اند که در نیمه‏دهه اول اصلا مطرح نبودند. تعبیر صریح درخصوص وضعیت این بعد آن است که در حوزه داخلى ما نه‏تنها به‏کاهش شکافها نپرداخته‏ایم بلکه آنها را تهییج نیز نموده‏ایم!
در نتیجه اگر تهدیدات علیه انقلاب اسلامى را به داخلى و خارجى تقسیم کنیم، دهه سوم دهه طرح‏تهدیدهاى داخلى است. متاسفانه هر چهار گسست فرهنگى، سیاسى، اقتصادى و فکرى به نحوى تحریک‏شده‏اند و هم‏اکنون در حال تاثیرگذارى مى‏باشند. جبهه انقلابیون به علل مختلف به تفاسیر متنوعى دل‏بسته‏اند. تحلیل‏گرانى که از بیرون به عرصه فعالیت‏هاى سیاسى نگاه مى‏کنند، متاسفانه چشم‏انداز پرتنشى راپیش روى خود مى‏بینند، انتصاب اوصافى چون «ضد ولایت فقیه‏»، «مخالف رهبرى، «لیبرال‏»، «سرمایه‏دار»،«متعصب‏»، «خشونت‏طلب‏»، «دگراندیش‏» و… به افرادى که در بستر تحولات انقلابى رشد کرده‏اند و یاران دوران‏مبارزه و تاسیس حکومت اسلامى بوده‏اند، آن هم توسط افراد و گروههایى از درون جبهه انقلابیون مسلمان،نیتجه نامیمون تهییج‏شکاف‏هاى داخلى مى‏باشد. از این منظر اصل اولیه و ضرورى براى دهه سوم انقلاب‏اسلامى وحدت گروههاى مختلف انقلاب است. یعنى همان مطالبى که امام امت کرارا بر آن تاکید داشتند که :
«اینجانب با کمال تواضع دست‏خود را به طرف تمام جناح‏ها که در خدمت اسلام هستند دراز مى‏کنم و از همه‏استمداد مى‏کنم که با هم پیوستگى همه جانبه در راه بسط عدالت اسلامى که یگانه راه سعادت ملت است، کوشا باشند…اکنون لازم است وحدت کلمه خود را که به حمدالله حاصل است‏با کمال جدیت‏حفظ کنید…»
نکته تامل‏برانگیز دیگر، تهییج‏بیش از اندازه گسست نظرى در بعد داخلى مى‏باشد که به هیچ وجه مثبت‏ارزیابى نمى‏شود. این که پس از دو دهه، تجربه حکومتى تئورى ولایت فقیه حضرت امام(ره)، اکنون آن نظریه‏معتبر و مشهور – که امام(ره) از فرط بداهت آن را مستغنى از هرگونه استدلالى دانسته بودند  و در کمال‏صداقت مردم و نخبگان فکرى – انقلابى آن زمان نیز آن را چنین دیده و پذیرفته بودند، به یکباره چنین موردتفاسیر متنوع و مختلف قرار مى‏گیرد که در پاره‏اى از موارد قابلیت‏سیاسى‏اش را از دست داده و به برداشتى‏مسیحى از حکومت و سیاست نزدیک مى‏شود، نشان دهنده این حقیقت است که افکار عمومى، چه به شکل‏طبیعى و چه به شکل تحمیلى، به هر حال دستخوش تحول شده، براى یقینیات سابق خود و به دنبال‏استدلال است. از آن جا که ولایت فقیه، رکن حکومت اسلامى به شمار مى‏رود، باید نسبت‏به تحول فوق‏حساس بوده، مقدمات لازم براى فایق آمدن بر گسست را فراهم آوریم. چنین به نظر مى‏رسد که دهه سوم،دهه ولایت فقیه در ایران بوده و حجم قابل توجهى از تاملات نظرى متوجه این کانون مهم باشد. به همین‏خاطر است که باید توفیق در نظریه ولایت فقیه امام(ره) را رسالت علمى تمامى عالمان دلسوز تعریف کرد. تااز این طریق هم نخبگان و هم مردم، پاسخ‏هایى در خور فهم‏شان دریافت کرد. عدم توجه به این مهم، نادیده‏گرفتن توصیه صریح امام(ه) است.
«انشاءالله تعالى کیفیت تشکیل (حکومت اسلامى) و سایه متفرعات آن را با مشورت و تبادل نظر بدست‏بیاورند…»
۲ – متراکم شدن شکافها در بعد داخلى
از جمله تهدیدات دیگر نسبت‏به آینده انقلاب اسلامى، متراکم‏شدن شکافهاى موجود در بعد داخلى‏مى‏باشد، تراکم شکافها منجر به تقویت آنها شده و در نتیجه میزان تاثیرگذاریشان را در جامعه افزایش‏مى‏دهد. چنانکه از نمودار شماره (۵) برمى‏آید، وضعیت گسست‏هاى سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و فکرى دربعد داخلى نسبت‏به بعد خارجى نگران‏کننده‏تر مى‏نماید.
با لحاظ دو نکته مشخص مى‏شود که ترکیب فوق در بعد داخلى از پتانسیل بیشترى برخوردار است و چنانچه‏توجه نشود، چه بسا در دهه سوم جنبش‏هایى را به دنبال داشته باشد:
اولا : اگر چه حالت تقاطع در ترکیب شکافهاى اجتماعى در بعد داخلى به چشم مى‏خورد و لیکن از نقش‏واسطه‏اى دو شکاف نظرى و فرهنگى نباید غافل شد، دو شکاف مزبور با قرارگرفتن در میانه گسست‏هاى‏سیاسى و اجتماعى، فاصله آن دو را کاهش داده همچون کاتالیزور عمل مى‏نمایند. لذا تجمع چهار شکاف فعال‏در عرصه داخلى آن هم با ترکیبى اینچنینى، مؤید مدعاى تراکم گسست‏ها مى‏باشد.
ثانیا : در مقایسه با بعد خارجى، معلوم مى‏شود که بعد داخلى به خاطر این که چهار گسستش فعال مى‏باشد زحساسیت‏بیشترى برخوردار است. در بعد خارجى دو گسست از فعالیت اقتاده‏اند و یکى نیمه فعال است وفقط شکاف اقتصادى است که همچنان نقش ایفا مى‏کند. لذا با اطمینان مى‏توان اظهار داشت که در دهه آینده ‏گذشته از پاره‏اى از تاثیرات ناشى از شکاف اقتصادى در عرصه جهانى، بیشتر تهدیدات صبغه داخلى داشته،بخصوص از مباحثات نظرى منسجم مى‏شوند.

منبع: آوینی

درباره نویسنده

302مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2017 انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه. محفوظ است.
طراحی توسط حاجی گرافیک