پیرامون قانون «انتزاع» و نزاع دو وزارتخانه صنعت و جهاد/حسین عبدی

خبرنامه دانشجویان ایران:حسین عبدی*// انتزاع در فرهنگ فارسی به معنای جدا کردن، کندن،گرفتن و در آوردن جزئی از کل آمده است اما قانون انتزاع یعنی قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد یا به عبارت دیگر تمام اختیارات، وظایف، سیاست ها، برنامه ریزی ها و نظارت مربوط به بخش کشاورزی و منابع طبیعی یعنی صادرات، واردات، تنظیم بازار داخلی، امور گندم، آرد و نان، فرش دستباف، صنایع تبدیلی و تکمیلی همراه با تمام نیروی انسانی، شرکت ها و موسسه های تحقیقاتی، امکانات، اموال منقول و غیرمنقول، اعتبارات، یارانه و تعهدات مربوط به بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود.

این قانون از دو سال پیش مطرح بوده اما در یک ماه اخیر سخن از این قانون و حاشیه های آن به حدی بود که حرف از استیضاح وزیر نیز به میان آمد . طی چند سال گذشته همواره بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی در زمینه واردات محصولات کشاورزی خارجی اختلاف وجود داشته است. از یکسو وزارت جهادکشاورزی وزارت صنعت را متهم کرده که بدون در نظر گرفتن شرایط کشاورزان داخلی مجوز واردات محصولات کشاورزی را به کشور داده است. وزارت صنعت و تجارت هم وزارت جهادکشاورزی را متهم کرده که تنها شرایط کشاورزان را در نظر گرفته و اهمیتی به مصرف کننده داخلی نداده است. همین امر به گفته مسئولان وزارت صنعت و تجارت باعث افزایش قیمت محصولات در بازار داخلی شده است.

عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس از شهریور ماه  خط و نشان را برای دولت یازدهم کشید و عنوان داشت اگر مجلس شاهد معطل ماندن اجرای این قانون از سوی دولت یازدهم باشد به طور قانونی و با حساسیت وارد این موضوع خواهد شد.

بعد از به روی کار آمدن دولت یازدهم، نمایندگان مجلس بارها به دو وزیر کشاورزی و صنعت در خصوص عدم اجرای قانون انتزاع هشدار دادند اما واکنش عملی از سوی آنها ندیدند تا اینکه مجلس در اوایل دی ماه وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت را به مجلس فراخواند تا درباره آنچه که طی ۵ ماه گذشته انجام نداده‌اند، جوابگو باشند. ، نتیجه این حضور تنظیم دو صورتجلسه و ارائه آیین‌نامه ای دو مرحله ای شد که مرحله اول آن  صادرات و واردات، تنظیم بازار محصولات زراعی، باغی، دارویی، مرکبات، کنجاله، نهاده دامی، گوشت قرمز و سفید ذکر شد که علاوه بر انتقال شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه اختیارات،  موضوع نهاده‌های دامی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل و مرحله دوم اجرای قانون مربوط به مابقی موارد انتقالی اختیارات است که تا پایان دی ماه باید به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود.

آیین‌نامه پیشنهادی در حقیقت توافقی بود که بحث استیضاح وزیر صنعت و ۶۳ امضا جمع شده برای آن را منتفی کرد البته لغو استیضاح منوط به اجرای کامل قانون تا یک ماه آینده بود. به عبارت دیگر می توان گفت که اهرم استیضاح برای اجرای قانون انتزاع موثر واقع شد.

اما اکنون با گذشت یک ماه از این مسائل باز هم اجرای این طرح به سال آینده موکول شده و سیب و پرتقال شب عید را وزارت صنعت، معدن و تجارت تامین خواهد کرد . البته به گفته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت این وزارتخانه تمایل داشته که وزارت جهاد کشاورزی تنظیم بازار سیب و پرتقال شب عید را پیگیری کند اما برخی همکاران ترجیح دادند باز هم خود وزارت صنعت، معدن و تجارت کار را دنبال کند، لذا مقرر شد تنظیم بازار میوه و پرتقال شب عید همچنان بر‌عهده معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.

به نظر میرسد راه اجرای قانون انتزاع دشوارتر از آن چیزی است که انتظار می رود زیرا علاوه بر واردات و صادرات محصولات کشاورزی بایستی بانک کشاورزی هم به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود.
*دانشجوی رشته مهندسی کشاورزی دانشگاه ارومیه

درباره نویسنده

302مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2017 انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه. محفوظ است.
طراحی توسط حاجی گرافیک